بحكمه فيمكن القول بجواز بيعهم على أن يكون منافع مدّة الوقف مستثناة خصوصا إذا كانت معينة كما يجوز للمؤجر بيع العين المستأجرة ويأتي الكلام في ذلك وان قلنا برجوعه بعد الانقراض إلى ورثة الموقوف عليه فليس للواقف ان يبيع أصلا وامّا الموقوف عليه فلجواز بيعه وجه يأتي بيانه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الإسكافي والحلي وفخر الاسلام ذهبوا إلى طرد الحكم بالمنع في جميع الصّور الا في الآت الموقوف واجزائه الَّتي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع وهو ظاهر الحلبي كما يأتي وقال الشهيد ره في الدّروس وسد ابن إدريس الباب وهو نادر مع قوته انتهى وهذا يقتضى الميل إلى هذا القول كما هو ظاهر اللمعة والتحرير أيضا وذهب أكثر الأصحاب إلى تجويز البيع في بعض الصّور الآخر واختلفوا في تعيين ذلك على أقوال كثيرة واضطربوا اضطرابا عظيما حتى من الواحد منهم في الكتاب الواحد ونحن نذكر الصّور بأسرها ونتكلم فيها بما يقتضيه المقام وينكشف به الابهام عن وجه المرام ولا باس بنقل عباراتهم في هذه المسألة فانّها عامة البلوى مضطربة الفتوى وكثير من المطالب موقوفة على النظر فيها موكولة إلى التأمّل في مطاويها ولنقدم الصّور الخلافية لكون البحث عنها أهم من الوفاقية الصّورة الأولى أن يكون البيع أنفع للموقوف عليهم من تركه وفيها أقوال أحدها جواز البيع حكاه الفاضلان والشهيد الثّاني في الشرايع ولك وظاهر القواعد ولم يسمّوا قائله وعزى إلى المفيد في الدروس وغاية المراد وغاية المراد وجامع المقاصد واليه والى المرتضى في المهذب البارع والمقتصر وبيع غاية المرام ولم أقف على كلام للمرتضى يدل على ذلك ولم ينقله غيره وعبادة الانتصار كما يأتي تقضى بمنعه وهو مقتضى كلام الشهيد ره وغيره واما المفيد فقال في أوّل باب الوقوف من المقنعة ما لفظه بعينه وتمامه الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها الَّا ان يحدث الوقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقرب إلى اللَّه تعالى بصلتهم أو يكون تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أردّ عليهم وانفع لهم من تركه على حاله وعبارته إلى هنا منقولة في السرائر والمخ والتحرير وقال متصلا بذلك وإذا اخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ منه ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن [ من ] وجوهه وسبله والتي اشترط [ شرط ] الواقف في الوقف انه لن احتاج إليه في أو ان حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه جاز له مثل ذلك وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع أو هبة ولا يغير وأشياء من شروطه الا ان يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه من سلطان وغيره بعمارة وغيرها أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم ح بيعه والانتفاع بثمنه وكك ان حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلَّه ولا يجوز لهم ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضّروريّات انتهى كلامه على في الفردوس مقامه والذي يظهر من الشهيد ره في غاية المراد ان مأخذه في النقل المذكور هو العبارة الأولى حيث قال قال المفيد يجوز بيع الوقف إذا خرب ولم يوجد له عامر أو يكون غير مجد نفعا أو اضطر الموقوف عليه إلى ثمنه أو كان بيعه أعود عليهم أو يحدثوا ما يمنع الشّرع من معونتهم والتقرب إلى اللَّه بصلتهم وحكى المحقق الكركي عنه نحو ذلك قال الشهيد ره فهذه خمسة مجوّزة للبيع ليس بعضها مشروطا ببعض ويظهر من فخر الاسلام في الايضاح ان مأخذ العلَّامة فيما نقله هو ذلك أيضا حيث إنه بعد ذكر عبارة القواعد وهى لو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأى قال هذا اختيار ابن إدريس وعليه أكثر العلماء وقال الشيخ المفيد يجوز تغيير الشرط في الوقف إلى غيره عملا بالرواية وذكر أوّل رواية ابن مهزيار الآتية ويظهر من الحلى في السّرائر انه فهم من العبارة ما فهم القوم حيث قال بعد نقلها والذي يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه وقبضه لا يجوز الرّجوع فيه ولا تغييره عن وجوهه وسبله ولا بيعه سواء كان بيعه أردّ عليهم أم لا وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا وظاهر الدّروس انّ له مأخذ آخر في النقل حيث قال أولا وجوز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه ثم ذكر بعد هذه المسألة بلا فصل ولا يجوز تغيير شرط الواقف ما أمكن وقال المفيد لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم أو يكون تغيير الشرط أرد على الموقوف عليهم جاز تغييره انتهى والعلَّامة في المخ ذكر أولا مسألة وقال المشهور ان الوقف لا يجوز تغييره ولا تبديله ولا نقله عن أربابه وذكر العبارة الأولى للمفيد وقال ومنع ابن إدريس من ذلك سواء أحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته أو لم يحدث ثم قال وكلام المفيد له محمل وهو ان الواقف قد شرط ما يمتنع بدونه اجراء الوقف على حاله فهنا يخرج الوقف عن اللزوم أو أن يكون الواقف قد قصد معونة الموقوف عليهم لصلاحهم ودينهم فيخرج أربابه عن هذا الوصف إلى حد الكفر فلقائل ان يقول ويخرج أربابه عن الاستحقاق لان الوقف صدقة ومن شرط الصّدقة التقرّب بها إلى اللَّه تعالى فمن لا يصح التقرب عليه يبطل الوقف عليه ثم ذكر مسألة أخرى وقال وسوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذرت عمارته ونقل بعد ذلك العبارة الأخيرة للمفيد بعينها وذكر بقية الأقوال والأدلة من الروايات وغيرها ثم ذكر مسألة أخرى وقال لا يجوز تغيير شرط الواقف بعد لزومه ونقل هنا العبارة الأولى للمفيد واحتج على فتواه بلزوم العقد فلا يجوز تغييره عن شرطه وسبيله وللمفيد بما قدمه في المسألة المتوسطة من الروايات وأجاب بانّها محمولة على تعذر الانتفاع العين امّا للخراب أو الخوف الفتنة وربّما يزعم النّاظر في بادي الأمر تكرار المسألة والاختلاف بين كلامية وليس كك فان العبارة الأولى قد اشتملت على مسئلتين وتكلم أولا في المسألة الأولى وأخيرا في المسألة الثانية الَّا ان مقتضى عنوانه الأخير هو ان الكلام في جواز تغيير شرط الواقف وعدمه ومقتضى استدلاله للمفيد بالروايات هو تجويز المفيد للبيع إذا كان أعود كما فهمه الجماعة ثم قال بعد مسئلتين مسألة لو كان بيع الوقف